تورم بالا و سیاست‌های اقتصادی ترامپ باعث شده که اقتصاددانان نسبت به افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده هشدار دهند. در حالی که انتظار نمی‌رود بانک مرکزی سوئد (Riksbanken) در نشست این هفته تغییری در نرخ بهره ایجاد کند، اما داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که احتمال یک افزایش زودهنگام در ماه مه یا ژوئن وجود دارد.
توربیورن ایساکسون، تحلیلگر ارشد اقتصادی در Nordea، معتقد است که رشد تورم در سوئد سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده و این مسئله می‌تواند بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کند. او در این رابطه می‌گوید که تورم بسیار بالاتر از سطح انتظارات است و بانک مرکزی ممکن است مجبور شود زودتر از آنچه تصور می‌شد، سیاست پولی خود را تغییر دهد.
تورم بالا و تأثیر آن بر سیاست پولی
بانک مرکزی در آخرین تصمیم خود در ژانویه نرخ بهره را به ۲.۲۵ درصد کاهش داده بود که ششمین کاهش نرخ در طی نه ماه گذشته محسوب می‌شد. در آن زمان، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که یک کاهش دیگر نیز در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ انجام شود. اما اکنون شرایط تغییر کرده و احتمال کاهش نرخ بهره بسیار کم شده است. در حال حاضر، تورم براساس شاخص KPIF به ۲.۹ درصد رسیده است که از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بالاتر است. اگر بانک مرکزی احساس کند که این تورم می‌تواند تثبیت شود و به یک روند پایدار تبدیل شود، ممکن است برای کنترل آن نرخ بهره را افزایش دهد.
یکی دیگر از عواملی که باعث افزایش تورم شده، تغییرات در سبد کالاهای مصرفی است که برای محاسبه تورم استفاده می‌شود. افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای جهانی، همراه با رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته است. اریک تده‌ان، رئیس بانک مرکزی، هفته گذشته در کمیته مالی پارلمان تأکید کرد که شرایط کنونی اقتصاد بسیار نامطمئن است و باید محتاط بود.
نقش سیاست‌های تجاری ترامپ در اقتصاد سوئد
یکی از دلایل اصلی تغییر ناگهانی چشم‌انداز اقتصادی، سیاست‌های جدید دولت ترامپ پس از پیروزی او در انتخابات نوامبر است. برخی اقتصاددانان معتقدند که افزایش تعرفه‌های وارداتی که ترامپ اعمال کرده، تأثیر خود را بر قیمت کالاها در سوئد نیز گذاشته است. توربیورن ایساکسون معتقد است که تغییر الگوی مصرف و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل پس از اعلام سیاست‌های اقتصادی ترامپ ممکن است یکی از عوامل افزایش تورم در سوئد باشد.
از طرف دیگر، بانک‌های بزرگ سوئدی که پیش‌تر انتظار داشتند نرخ بهره کاهش یابد، اکنون تحلیل‌های خود را تغییر داده‌اند. در بازارهای مالی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. در حال حاضر، احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری فقط ۱۶ درصد برآورد شده، در حالی که یک ماه پیش این احتمال ۸۸ درصد بود.
افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر خانوارها خواهد داشت؟
نرخ بهره بانک مرکزی مستقیماً بر نرخ سود وام‌های مسکن تأثیر می‌گذارد. اگر نرخ بهره افزایش یابد، هزینه وام‌های مسکن نیز بیشتر خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد، هزینه یک وام مسکن ۳ میلیون کرونی تقریباً ۷,۵۰۰ کرون در سال یا ۶۲۵ کرون در ماه افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارهای سوئدی وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها همچنان با تورم بالا و هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند.
عامل بازدارنده برای افزایش نرخ بهره چیست؟
با وجود نگرانی‌ها درباره تورم، وضعیت اقتصادی سوئد همچنان شکننده است. کشور در رکود اقتصادی قرار دارد و نرخ بیکاری بالا همچنان یک نگرانی جدی است. افزایش نرخ بهره می‌تواند این شرایط را بدتر کند و رشد اقتصادی را بیش از پیش کاهش دهد. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا (ECB) احتمالاً در نشست ماه آوریل نرخ بهره خود را کاهش خواهد داد. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، این اقدام برخلاف سیاست‌های پولی منطقه یورو خواهد بود که می‌تواند ارزش کرون سوئد را تحت تأثیر قرار دهد.
