در پی پیشنهاد نروژ برای ایجاد محدودیت سنی در شبکه‌های اجتماعی، بحث بر سر تصویب قانونی مشابه در سوئد نیز بالا گرفته است. در حالی که برخی از احزاب سوئدی از تعیین حداقل سن ۱۵ سال برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند، برخی دیگر بر این باورند که این موضوع باید به شرکت‌ها و والدین واگذار شود.
نروژ پیش‌قدم شد؛ سوئد در دو راهی
هفته گذشته، نروژ با ارائه‌ی پیشنهادی برای اعمال محدودیت سنی در شبکه‌های اجتماعی، قصد دارد ورود کودکان زیر ۱۵ سال را به این پلتفرم‌ها محدود کند. این اقدام نروژ، سوئد را نیز به فکر ایجاد تغییراتی در قوانین خود انداخته است. در همین راستا، برنامه تلویزیونی «لیلا آکتوئلت» در شبکه تلویزیونی سوئد، از احزاب مختلف کشور در پارلمان نظرخواهی کرده و نظرات متفاوتی را به دست آورده است.
احزاب موافق؛ جلوگیری از اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر کودکان
چهار حزب لیبرال‌ها (L)، دموکرات‌های سوئدی (SD)، سوسیال‌دموکرات‌ها (S) و حزب دموکرات‌مسیحی (KD) به‌طور علنی اعلام کرده‌اند که از ایجاد محدودیت سنی ۱۵ سال برای حضور در شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. این احزاب دلایلی مانند تمرکز زدایی از آموزش و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فعالیت‌های فیزیکی را از عوامل اصلی موافقت خود اعلام کرده‌اند.
ترزا کاروالو، سخنگوی سوسیال‌دموکرات‌ها در امور سیاست جنایی، در این باره اظهار داشت: «ما می‌دانیم که شبکه‌های اجتماعی به‌راحتی می‌توانند زمان و توجه کودکان را از درس و فعالیت‌های فیزیکی بگیرند.»
احزاب موافق بر این باورند که ایجاد محدودیت سنی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به بهبود سلامت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان کمک کند، چرا که این پلتفرم‌ها اغلب بر آن‌ها فشار اجتماعی، نیاز به تأیید دیگران و حتی اختلالات خواب ایجاد می‌کنند. افزون بر این، بسیاری از والدین نیز نگران محتوای نامناسب یا چالش‌هایی هستند که کودکان در این فضاها با آن مواجه می‌شوند.
احزاب مخالف؛ مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و نقش والدین
در مقابل، احزابی چون حزب مرکز (C)، حزب چپ (V)، محیط زیست (MP) و حزب اعتدال (M) مخالف قانون‌گذاری مستقیم در این زمینه هستند و معتقدند که کنترل این موضوع باید به شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی شبکه‌های اجتماعی و همچنین والدین سپرده شود.
نیلز پاروپ-پترسن، سخنگوی حزب مرکز در حوزه دیجیتالی‌سازی، می‌گوید: «شرکت‌هایی که شبکه‌های اجتماعی را مدیریت می‌کنند، باید پایبند به قوانین موجود در مورد محدودیت سنی باشند و در عین حال این مسئولیت را هم نباید از والدین گرفت.»
مخالفان معتقدند که قانون‌گذاری سختگیرانه در این حوزه، می‌تواند به بی‌اعتمادی به دولت و محدودسازی آزادی‌های فردی منجر شود. به نظر آن‌ها، شرکت‌ها باید مکانیسم‌های لازم برای پایش کاربران بر اساس سن را ارتقا دهند، و از طرف دیگر والدین نیز باید با راهنمایی و نظارت بر فرزندان خود، مسئولیت بیشتری در این زمینه بپذیرند.
نگرانی‌های فرهنگی و اجتماعی
این بحث‌ها همچنین به موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز مرتبط است. برخی از خانواده‌ها بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی ابزاری ضروری برای تعامل اجتماعی و آموزشی فرزندانشان است و معتقدند که تعیین یک سن ثابت برای همه‌ی کودکان، نمی‌تواند پاسخگوی تفاوت‌های فردی و نیازهای شخصی باشد. علاوه بر این، برخی از کارشناسان روانشناسی نیز هشدار می‌دهند که منع کامل کودکان از دسترسی به فضای مجازی، ممکن است منجر به احساس بیگانگی و کاهش فرصت‌های اجتماعی آن‌ها شود.
چه اتفاقی در آینده می‌افتد؟
در حال حاضر، این موضوع هنوز در سطح بحث‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد و تصمیم‌گیری نهایی در مورد تصویب چنین قانونی زمان‌بر خواهد بود. به نظر می‌رسد که دولت سوئد قصد دارد با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کند و با بررسی تأثیرات مثبت و منفی، به یک جمع‌بندی نهایی برسد. با این حال، این موضوع نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌های جدی درباره‌ی سلامت روانی و جسمی کودکان در دنیای دیجیتال است و احتمالاً به زودی شاهد اقدامات جدیدی در این زمینه خواهیم بود.
