رشد اقتصادی سوئد

داده های بخش تولید بهبود را نشان می دهد و به عنوان مثال صادرات  کالا بهتر شده و این خود سبب افزایش رشد اقتصادی شده است.

طبق گزارش اولیه مرکز آمار سوئد SCB  رشد اقتصادی سوئد در سه ماهه آخر سال از آنچه انتظار می رفت، پایین تر بود. شاخص تولید ناخالص ملی BNP نشان می دهد که اقتصاد سوئد نسبت به سه ماهه سوم تنها ۰.۵ درصد رشد کرده است. بر اساس پیش بینی تحلیلگران بلومبرگ انتظار می رفت که رشد تولید ناخالص ملی ۱.۰ درصد باشد. تحلیلگران رویترز انتظار داشتند که  اقتصاد سوئد در سه ماهه آخر سال دارای میانگین رشد ​​۰.۷ درصدی باشد. در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹  تولید ناخالص ملی ۲.۶ درصد کاهش داشته است.

به طور هم زمان، اقتصاد سوئد به سوی بهبودی پیش می رود و افزایش در سه ماهه آخر سال به این معنی است که اقتصاد،  ۶۳ درصد از افت بزرگ در سه ماهه دوم را در نیمه آخر سال جبران خواهد کرد.

سرعت پایین تر از حد انتظار در اقتصاد سوئد

اقتصاد سوئد در مقابل بحران از خود مقاومت نشان داده و همچنان در سه ماهه آخر سال به رشد خود ادامه خواهد داد، با این حال رشد اقتصادی کمتر از حد انتظارخواهد بود.

توربیورن ایساکسون، تحلیلگر ارشد بانک نوردیا  Norde می گوید که ما فکر می کردیم که این شاخص ها افزایش بهتری را نشان  خواهد داد.

بر اساس ارقام اولیه مرکز آمار سوئد، تولید ناخالص ملی ۰.۵ درصد درطی سه ماه گذشته در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. بر اساس گزارش رویترز، این میزان رشد اقتصادی با  پیش بینی رشد ۰.۷ درصدی تحلیل گران اقتصادی قابل مقایسه است.  حال آن که بانک نوردیا رشد اقتصادی یک درصدی را پیش بینی نموده بود.

به گفته توربیورن ایساکسون  داده های بخش تولید بهبود را نشان می دهد و به عنوان مثال صادرات  کالا بهتر شده و این خود سبب افزایش رشد اقتصادی شده است. اگر رشد اقتصادی را با سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹  مقایسه نماییم، تولید ناخالص ملی ۲.۶ درصد کاهش یافته است. در حالی که انتظار می رفت که رشد اقتصادی منفی ۲.۳ درصد باشد.

رشد اقتصادی نسبتاً خوب

با آن که رشد اقتصادی تا حدودی بدتر از حد انتظار بود، توربیورن ایساکسون معتقد است که باید این  رشد اقتصادی را در یک زمینه و شرایط  بزرگتری مورد توجه قرار داد . او می گوید هنوز این رشد اقتصادی نسبتاً خوب است و از بسیاری از کشورها بهتر است. وی خاطرنشان کرد که نتیجه نیز تفاوت چشمگیری با پیش بینی بانک مرکزی سوئد دارد. بانک مرکزی سوئد برای رشد اقتصادی و نیز توسعه در بازار کار (وضعیت کار آفرینی)  سناریوی بدتری را  ارائه کرده بود.

ایساکسون می گوید: بانک مرکزی سوئد در بسیاری از موارد پیش بینی اقتصادی خود بسیار بدبین است. اما واقعیت این است که  وضعیت رشد اقتصادی  بر خلاف  پیش بینی اسفناک بانک مرکزی، اسفناک نیست و این به نوبه خود می تواند بر سیاست  پولی تأثیرگذار باشد.

– این ممکن است به این معنی باشد که نرخ بهره در نیمه اول سال ۲۰۲۱ کاهش یابد. از طرف دیگر، بانک مرکزی تا مدتی  به اقدامات ریاضتی در حوزه پولی دست نخواهد زد.

ایساکسون می گوید اگرچه شرایط اقتصادی خیلی بهتر از آن است که پیش بینی می شد،  اما تورم همچنان یک چالش اساسی در آینده خواهد بود. پیش بینی می شود نرخ بهره کوتاه مدت در آینده قابل پیش بینی هم چنان پایین باشد.

افت شدید

بانک مرکزی در آخرین گزارش سیاست پولی خود پیش بینی نمود که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص ملی ۴.۰ درصد کاهش یابد. بر اساس داده های مرکز آمار سوئد، هنگامی که  شرایط اقتصادی در طول سال در نظر گرفته شود، داده ها نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص ملی دارای رشد منفی ۲.۸ درصدی در مقایسه با سال پیش است.

اگرچه به طور کلی اقتصاد درسال گذشته سیر نزولی داشت و اقتصاد کوچک تر گشت، اما در بهار بر خلاف پیش بینی اقتصاددانان که بحرا ن بزرگتری را پیش بینی می نمودند، بحران  عمیقی رخ نداد،  وبهبود اقتصادی در سه ماهه اول سبب جلوگیری از بحران عمیق اقتصادی شد.

توربیون ایساکسون می گوید هر چند از منظر تاریخی اقتصاد دچار افتی شدید است اما عدم رخداد بحران بزرگ اقتصادی در بهار سال ۲۰۲۰  تحولی بزرگ و مثبت می باشد.

بر اساس گفته وی، پیش بینی ها  در مورد کاهش رشد اقتصادی در طی سال رقمی بین ۷ تا ۱۰ درصد را در نظر داشتند. بر اساس داده های مرکز آمار سوئد،  ۶۳ درصد از خسارات سه ماهه دوم در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ جبران گردید.

ایساکسون می گوید توانمندی خوبی در اقتصاد سوئد وجود دارد

پیشرفت سه ماه به سه ماه تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۰

بر اساس ارقام تنظیم شده در هرفصل، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ ، تولید ناخالص ملی در مقایسه با سه ماهه قبلی ۰.۱ درصد افزایش نشان می داد، که بنا براین بطور سالانه، تولید ناخالص ملی ۰.۴ درصد افزایش یافت.

در سه ماهه دوم، هنگامی که بحران ویروس کرونا با شدت تمام آغاز گشت، تولید ناخالص ملی ۸.۳ درصد در مقایسه با سه ماهه اول کاهش نشان داد. از منظرتاریخی، این بزرگترین افت برای یک فصل در طول دوره ای بود که از سال ۱۹۸۰ آغاز شد.  بر اساس رشد سالانه،  کاهش تولید ناخالص ملی ۷.۷ درصد در سه ماهه دوم بود.

در سه ماهه سوم، بهبودی حاصل شد و رشد تولید ناخالص ملی ۴.۹ درصد در هرسه ماه بود. بر اساس رشدسالانه، رشد تولید ناخالص ملی ۲.۵ درصد کمتر از دوره مربوطه در سال ۲۰۱۹ بود.

طبق ارقام اولیه، رشد تولید ناخالص ملی در سه ماهه چهارم ادامه یافت، و شاخص تولید ناخالص ملی افزایش ۰.۵ درصدی را داشت. در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ ، تولید ناخالص ملی ۲.۶ درصد کاهش را نشان می دهد.