خبر سوئد – شرکت خانه MKB در مالمو پس از کشف اینکه یکی از مستاجرانش خانه ای را در غرب مالمو بدون مجوز و سیاه با اجاره بیشتر واگذار مینماید، علاوه بر فسخ قرارداد اجاره دست اول او از این مستاجر نزد پلیس محلی نیز شکایت کرد.
بنابر گزارش Hem&Hyra در اواسط بهار گذشته مستاجر اصلی این خانه که مردی حدودا چهل ساله است در وبسایت بلوکت آگهی اجاره ی یک خانه دو اتاقه با اجاره ۱۱ هزار کرون را درج کرده بود و یکی از کارمندان این شرکت خانه از طریق آگهی متوجه شده است که آدرس آن متعلق به یکی از خانه های اجاره ای این شرکت است. در این آگهی قید شده بود که مستاجر میتواند یک قرارداد همخانه inneboendekontrakt داشته باشد اما تمام خانه را در اختیار خواهد داشت.
چند روز پس از درج آگهی مذکور یکی از پرسنل شرکت خانه به محل آگهی مراجعه میکند و با مستاجری مواجه میشود که حداقل یک سال در آن خانه با اجاره بیشتر از اجاره واقعی خانه و بدون داشتن قرارداد رسمی مورد تایید شرکت ساکن بوده است. شرکت خانه MKB اعلام کرده است که مبلغ اجاره این خانه به مستاجر اصلی آن ماهیانه ۶۷۳۳ کرون بود اما این مستاجر بصورت دست دوم و غیرمجاز از ساکنین خانه خود ۱۱ هزار کرون ماهانه دریافت کرده است.
در پائیز سال گذشته پارلمان سوئد قوانین سختگیرانه تری را برای مقابله با تخلفات مرتبط با خانه های اجاره ای وضع کرد و در این قوانین برای مستاجرانی که خانه های خود را بدون مجوز و با اجاره غیرمعقول به فرد ثالث واگذار میکنند مجازات سنگین تری را در نظر گرفت. پس از اجرایی شدن قوانین جدید مرتبط با خانه های اجاره ای، مرد مستاجر شرکت MKB سومین فردی در سوئد است که به پلیس گزارش میشود. پیشتر شرکت Stockholmhem نیز از یکی از مستاجران خود به دلیل اجاره غیرقانونی خانه اجاره ای و شرکت MKB در مالمو نیز از یک مرد ۴۱ ساله دیگری به دلیل اجاره دست دوم سیاه و بدون مجوز با اجاره سنگین شکایت کرده بودند.
بر اساس قانون جاری اجاره به فرد ثالث بدون کسب مجوز کتبی از شرکت صاحب خانه و یا دریافت اجاره های ماهیانه سنگین و غیرمعقول بر اساس قوانین فعلی میتواند فرد اجاره دهنده را به حداقل یک جریمه نقدی و حداکثر دو سال زندان محکوم کند. مستاجر متخلف شرکت MKB اتهامات وارد شده از سوی شاکی خود را مردود دانسته است و ادعا کرده عدد ۱۱ هزار کرونی که در قرارداد سیاه با ساکنین خانه اش نوشته اند مربوط به پول پیش قرارداد همخانگی است؛ از سوی دیگر مدیر حقوقی شرکت MKB مدعی شده است که این شرکت مدارک مستند و شواهد قوی در دست دارد که اتهامات وارد شده را اثبات میکنند.
کارشناسان معتقدند که آمار خانه های اجاره ای که بدون اطلاع شرکت با مبالغ گزاف به افراد دیگر سیاه اجاره داده شده اند بسیار بیشتر از تعداد شکایت ها و اعتراضاتی است که تاکنون شده است و دلیل آن میتواند عدم آگاهی بسیاری از افراد در رابطه با قوانین تازه تصویب در خصوص خانه های اجاره ای باشد.
