گزارشی تازه که قرار است در هفته جاری منتشر شود، نشان می‌دهد که بخش گسترده‌ای از خدمات کمک‌رسانی شخصی در سوئد توسط افرادی با ارتباط با جرایم سازمان‌یافته اداره می‌شود. این گزارش که توسط چند نهاد مهم دولتی از جمله اداره بیمه‌های اجتماعی (Försäkringskassan) و پلیس ملی (Noa) تهیه شده، زنگ خطر جدی برای نظام رفاهی کشور به صدا درآورده است.
نفوذ سازمان‌یافته به حوزه مراقبت‌های فردی
طبق اطلاعاتی که به دست شبکه خبری SVT رسیده، تمامی ۶۲ شرکت بزرگ ارائه‌دهنده خدمات کمک‌رسانی شخصی در سوئد دارای کارکنانی با پیوند به جرایم سازمان‌یافته هستند. این بدان معناست که درصد قابل‌توجهی از افرادی که به عنوان دستیار شخصی personliga assistenter در خانه‌های سالمندان، افراد دارای ناتوانی و دیگر اقشار آسیب‌پذیر کار می‌کنند، سابقه یا ارتباطاتی در زمینه فعالیت‌های مجرمانه دارند.
سارا پرشون، متخصص پیشگیری از جرایم اقتصادی در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی (Ekobrottsmyndigheten)، هشدار داده که این نفوذ یک تهدید مستقیم برای امنیت و سلامت افراد نیازمند به شمار می‌آید. وی می‌گوید: «بخش مراقبت و درمان در سوئد به‌شدت در معرض نفوذ باندهای مجرم قرار گرفته است، چرا که از این راه می‌توان پول زیادی به دست آورد و در عین حال به طور قانونی درآمد سفید نمایش داد.»
آماری نگران‌کننده از گستردگی فساد
در این گزارش، دوره زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن نگران‌کننده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده:
-
حدود ۵۰ درصد از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کمک‌رسانی دارای ارتباط با جرایم سازمان‌یافته بوده‌اند.
-
چهار نفر از هر ده کاربر خدمات، در خطر مواجهه با دستیارانی با پیش‌زمینه مجرمانه قرار دارند.
-
۸۹ درصد از کاربران این خدمات که از طریق شرکت‌ها کمک دریافت می‌کنند، در مؤسساتی ثبت‌نام کرده‌اند که کارمندانی با ارتباط با جرایم سازمان‌یافته در اختیار دارند.
با این حال، مشخص نیست که تعریف دقیق نهادهای گزارش‌دهنده از «ارتباط با جرایم سازمان‌یافته» چیست. اداره بیمه‌های اجتماعی هنوز جزئیات بیشتری ارائه نداده و اعلام کرده که تا زمان انتشار رسمی گزارش، از اظهارنظر بیشتر خودداری خواهد کرد.
یکی از دلایل اصلی استخدام مجرمان به عنوان دستیار شخصی، نیاز آن‌ها به داشتن منبع درآمد رسمی است. پرشون در این خصوص توضیح می‌دهد: «برای افرادی که از طریق جرایم کسب درآمد می‌کنند، داشتن یک منبع رسمی درآمد بسیار مهم است. به‌ویژه حالا که ما توانایی بیشتری برای مصادره دارایی‌های مجرمانه داریم، این افراد تلاش می‌کنند ظاهر قانونی‌تری به درآمد خود بدهند.»
بنا بر ارزیابی‌های اداره مبارزه با جرایم اقتصادی، این پدیده در آینده رشد بیشتری خواهد داشت مگر آنکه اقدامات جدی‌تری اتخاذ شود.
دولت آماده اعلام اقدامات جدید است
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی SVT، دولت سوئد و احزاب عضو توافق تی‌دو (Tidöavtalet) قرار است در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه، مجموعه‌ای از اقدامات جدید برای مقابله با نفوذ جنایتکاران به حوزه کمک‌رسانی شخصی را معرفی کنند.
یکی از منابع نزدیک به دولت اظهار کرده: «سیستم فعلی کارایی لازم را ندارد و باید به‌طور جدی بازبینی و مقررات‌گذاری شود.»
در همین راستا، گزارش مورد بحث پیش از انتشار رسمی در اختیار مقامات، نهادهای دولتی و دیگر ذی‌نفعان قرار گرفته تا دولت بتواند بر اساس آن تصمیم‌گیری کند.
