بر اساس لایحه ی جدید دولت کارکنان خارجی که در سوئد زندگی و کار میکنند از ابتدای سال آینده مالیات خود را در سوئد پرداخت خواهند کرد. این لایحه امروز در پارلمان مطرح خواهد شد و در صورت تصویب صدها میلیون کرون به منابع درآمدی اداره مالیات خواهد افزود.
ماگدالینا اندرشون وزیر اقتصاد دولت در مصاحبه ای با رادیو ملی سوئد ضمن اشاره به جزئیات لایحه پیشنهادی دولت گفت: ” آن دسته از شهروندان سوئدی که در کشورهای دیگر کار میکنند مالیاتشان را نیز به آن کشورها پرداخت میکنند، بنابراین عادلانه تر است که کارکنان خارجی که در سوئد کار میکنند نیز مالیاتشان را به سوئد پرداخت نمایند”.
بر اساس قانون اگر یک کارگر یا کارمند خارجی کمتر از شش ماه در سوئد کار کند مالیات بر درآمد خود را به کشور مبدا خود پرداخت خواهد کرد. به همین علت بسیاری از شرکت های سوئدی برای کاهش هزینه های استخدام خود بخشی از کارکنان خود را از کشورهای دیگر می آورند. در حال حاضر مالیات بر درآمد از کسانی گرفته میشود که حقوق را پرداخت میکنند اما دولت در تلاش است با تغییر قانون جاری، مالیات را از کسانی بگیرد که کار برای آنها انجام میشود.
بر اساس گزارش رادیو ملی سوئد بیش از ۲۳ هزار کارمند و کارگر خارجی در سوئد مشغول به کار هستند که بر اساس قانون مالیات خود را به کشورهای مبداشان پرداخت مینمایند. پیش بینی میشود در صورتی که لایحه جدید دولت با موافقت قانون گذاران پارلمان روبرو شود، بیش از ۷۰۰ میلیون کرون سالانه به درآمد دولت از محل منابع اداره مالیات افزوده گردد.
مسئولان اتحادیه شرکت های ساختمانی از افزایش کنترل شرکت های خارجی در این صنف استقبال کردند اما همزمان نسبت به تاثیرات منفی این لایحه در فعالیت شرکت های ساختمانی خارجی نیز هشدار دادند. سوفیه ویل هلمسون کارشناس مالیات اتحادیه شرکت های ساختمانی این لایحه ها را برای ظرفیت های عمرانی کشور ناخوشایند دانست و گفت:” ما هشدار میدهیم که این لایحه در صورت تصویب و اجرا باعث میشود کارکنان و شرکت های خارجی کمتری به سوئد بیایند؛ و این طبیعتا تاثیراتی را بر ظرفیت ساخت و سازها خواهد داشت”.
