آمارهای جدید منتشرشده توسط سازمان Svensk Inkasso نشان می‌دهد که تعداد افرادی که با مشکلات پرداخت بدهی‌های خود روبه‌رو هستند و وارد مراحل وصول مطالبات می‌شوند، به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در ماه اکتبر، تعداد برنامه‌های وصول مطالبات تنظیم‌شده توسط این شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، از ابتدای سال تا پایان اکتبر، بیش از ۵۱۷٬۰۰۰ مورد برنامه وصول بدهی اجرا شده است.
افزایش حجم پرونده‌های وصول بدهی در سال جاری
بر اساس گزارش این سازمان، تعداد درخواست‌های وصول بدهی از ابتدای سال جاری (ژانویه تا اکتبر) با رشد ۲ درصدی به ۷٫۶ میلیون پرونده رسیده است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۴ این رقم به بیش از ۹ میلیون درخواست جدید برسد. این آمار به خوبی نشان‌دهنده افزایش فشار مالی بر خانوارها و افراد در سوئد است.
بسیاری از خانوارها و افراد در پرداخت بدهی‌های خود دچار چالش شده‌اند و به دلیل ناتوانی در تسویه کامل بدهی در مهلت مقرر، وارد مراحل وصول بدهی می‌شوند. فردریک انگستروم، رئیس سازمان Svensk Inkasso، توضیح می‌دهد:
“بسیاری از افراد در حال حاضر با شرکت‌های وصول مطالبات تماس می‌گیرند و این امر نشان‌دهنده تمایل آنان برای پرداخت بدهی است. شرکت‌های وصول مطالبات نیز به دنبال آن هستند تا حد امکان از صدور حکم اجرایی و ارجاع افراد به اداره اجراییات (Kronofogden) جلوگیری کرده و برای تسویه بدهی‌ها راه‌حل‌های جایگزین ارائه دهند.”
اطلاعات آماری به‌عنوان شاخصی از وضعیت اقتصادی جامعه
اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت‌های وصول مطالبات، می‌تواند به‌عنوان شاخصی اولیه برای ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه و درجه بدهکاری افراد مورد استفاده قرار گیرد. به گفته فردریک انگستروم: “آمارها از شرکت‌های وصول مطالبات نشان‌دهنده افزایش نیاز به مداخله در امور بدهی و رشد سطح بدهی در جامعه است.”
آمارهای منتشرشده برای دوره ژانویه تا اکتبر و همچنین مقایسه ماه اکتبر ۲۰۲۴ با سال گذشته به شرح زیر است:
- تغییر تعداد درخواست‌های جدید وصول بدهی: افزایش ۲ درصدی (کاهش ۵ درصدی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته).
- تغییر تعداد پرونده‌های خاتمه‌یافته وصول بدهی: افزایش ۴ درصدی (افزایش ۳ درصدی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته).
- تغییر تعداد برنامه‌های وصول مطالبات: افزایش ۱۰ درصدی (افزایش ۱۸ درصدی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته).
روند افزایش پرونده‌های وصول بدهی نشان‌دهنده تأثیرات شرایط اقتصادی بر خانوارها و کسب‌وکارها است. کاهش قدرت خرید، نرخ‌های بهره بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، عواملی هستند که بسیاری را در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل کرده‌اند. این وضعیت، علاوه بر فشار روانی برای بدهکاران، باعث افزایش حجم کاری شرکت‌های وصول مطالبات شده است.
