دیوان حسابرسی سوئد (Riksrevisionen) در گزارشی جدید، انتقادات شدیدی را متوجه اداره مهاجرت این کشور کرده و آن را به ناکارآمدی و بی‌برنامگی در رسیدگی به درخواست‌های تابعیت متهم کرده است. بر اساس این گزارش، هزاران پرونده در صف انتظار باقی مانده‌اند، برخی از آن‌ها بیش از چهار سال بدون پاسخ مانده‌اند و رسیدگی‌ها گاهی به صورت گزینشی و غیرمنصفانه صورت می‌گیرد.
پرونده‌هایی که سال‌ها در انتظار مانده‌اند
یکی از اصلی‌ترین انتقادات دیوان حسابرسی، طولانی بودن زمان بررسی پرونده‌های تابعیت است. بسیاری از متقاضیان تابعیت، به‌رغم ارائه مدارک کامل، سال‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. در گزارش آمده است: «اداره مهاجرت بدون داشتن طرحی منسجم، رسیدگی به پرونده‌ها را بر اساس اولویت‌های غیرشفاف انجام می‌دهد. به‌طور مثال، پرونده‌هایی که درخواست تصمیم نهایی (begäran om avgörande) ارائه کرده‌اند یا ساده تلقی می‌شوند، زودتر مورد بررسی قرار می‌گیرند.» این شیوه، به گفته نهاد نظارتی، باعث ایجاد نابرابری میان متقاضیان شده و اعتماد عمومی به اداره مهاجرت را تضعیف کرده است.
کمبود شفافیت و کاستی در بررسی اطلاعات
دیوان حسابرسی همچنین به کاستی‌های قابل توجه در جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات توسط اداره مهاجرت اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، در برخی موارد اطلاعات مهمی که توسط متقاضی ارسال شده، به‌درستی در سیستم ثبت یا به بخش تصمیم‌گیری منتقل نشده و همین امر می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست یا ناعادلانه شود.
در گزارش آمده است: «در مواردی اطلاعات کلیدی به درستی ثبت نشده یا علامت‌گذاری نمی‌شود و این موضوع می‌تواند باعث نادیده گرفتن آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری شود.»
واکنش دولت و اتهام به سیاست‌های گذشته
در واکنش به این گزارش، وزیر مهاجرت سوئد، یوهان فورسل (از حزب میانه‌رو – Moderaterna)، در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: «دولت با تمام توان در تلاش است تا هم قوانین تابعیت را سخت‌گیرانه‌تر کند و هم امنیت در پرونده‌های تابعیت را افزایش دهد.»
وی همچنین دلیل بروز این وضعیت را ناشی از «سال‌ها سیاست مهاجرتی ناکارآمد حزب سوسیال‌دموکرات» دانست و با این سخن، انگشت اتهام را به سمت دولت‌های پیشین گرفت. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برخی منتقدان معتقدند دولت فعلی نیز نتوانسته است اصلاحات مؤثری در روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی اعمال کند.
عواقب انسانی و اجتماعی تأخیرها
تأخیرهای طولانی در رسیدگی به درخواست‌های تابعیت، پیامدهای انسانی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها در سوئد زندگی کرده، کار کرده و مالیات پرداخت کرده‌اند، همچنان از حقوق کامل شهروندی محروم هستند. نداشتن تابعیت مانع از دستیابی به برخی حقوق مانند حق رأی در انتخابات ملی، سفر بدون محدودیت در اتحادیه اروپا، یا دریافت برخی مزایا و شغل‌ها می‌شود.
علاوه بر آن، بلاتکلیفی در مورد آینده زندگی، فشار روانی شدیدی را بر افراد و خانواده‌ها وارد می‌کند. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی پیش‌تر نیز از وضعیت نابسامان اداره مهاجرت انتقاد کرده‌اند.
با انتشار این گزارش رسمی از سوی نهاد عالی نظارتی کشور، اکنون فشار بر دولت برای ایجاد تغییرات واقعی در روند رسیدگی به پرونده‌های تابعیت افزایش یافته است. برخی احزاب مخالف، از جمله حزب محیط‌زیست و حزب چپ، خواستار تدوین برنامه‌ای شفاف، عادلانه و سریع برای رسیدگی به پرونده‌ها شده‌اند.
اصلاح سیستم اولویت‌بندی، به‌کارگیری بیشتر نیروی انسانی متخصص، و استفاده هوشمندانه‌تر از فناوری‌های دیجیتال، از جمله پیشنهادهایی است که از سوی کارشناسان مطرح شده است.
