دولت سوئد در قالب یک پیشنهاد قانونی جدید، خواهان تشدید مجازات‌ها برای جرایم مالی علیه سالمندان و همچنین اعمال سخت‌گیری بیشتر در پرونده‌های تجاوز و آزار جنسی کودکان دارای آسیب‌پذیری روانی یا ناتوانی جسمی شده است. این پیشنهاد که در قالب یک لایحه به شورای قانون‌گذاری (Lagrådet) ارائه شده، با هدف افزایش حمایت حقوقی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تنظیم شده است و در صورت تصویب، از اول ژوئیه سال جاری به اجرا در خواهد آمد.
کلاهبرداری از سالمندان؛ برخورد قاطع با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پیشنهاد، تمرکز بر جرایم مالی علیه سالمندان است. دولت در این لایحه تأکید کرده است که در آینده، موارد بیشتری از کلاهبرداری باید به عنوان جرایم شدید (grovt bedrägeri) طبقه‌بندی شود؛ به‌ویژه در مواردی که مرتکب جرم به‌صورت بی‌رحمانه و آگاهانه از وضعیت آسیب‌پذیر قربانی سوءاستفاده کرده باشد.
در متن لایحه آمده است: «در ارزیابی شدت جرم، باید وزن بیشتری به عواملی مانند بهره‌برداری بی‌ملاحظه از وضعیت محافظت‌ناپذیر قربانی یا اجرای جرم به‌صورت سازمان‌یافته و سیستماتیک داده شود.»
در این زمینه، اشاره شده که افراد سالمند نمونه‌ای بارز از قربانیان دارای وضعیت آسیب‌پذیر هستند. در سال‌های اخیر، موارد بسیاری از کلاهبرداری تلفنی و فیزیکی از سالمندان در سوئد گزارش شده که مجرمان با معرفی خود به‌عنوان پلیس، پرسنل بانک یا کارمند خدمات اجتماعی، اقدام به سرقت پول، اشیای قیمتی و اطلاعات حساس قربانیان کرده‌اند.
اصلاحات در حوزه جرایم جنسی علیه کودکان آسیب‌پذیر
دولت همچنین خواهان اصلاحاتی در قوانین مربوط به تجاوز و آزار جنسی کودکان شده است. طبق پیشنهاد جدید، فردی می‌تواند به اتهام تجاوز جنسی یا سوءاستفاده جنسی از کودک زیر ۱۸ سال محکوم شود، در صورتی که از آسیب‌پذیری خاص کودک بهره‌برداری کرده باشد.
برای نمونه، اگر کودکی به دلیل اختلال روانی، ناتوانی ذهنی یا شرایط مشابه نتواند به‌طور مؤثر از حقوق جنسی خود محافظت کند و فردی از این ضعف سوءاستفاده کند، طبق قانون جدید آن عمل می‌تواند مشمول جرم تجاوز یا آزار جنسی تلقی شود.
وزیر دادگستری: وقت آن رسیده که قوانین با واقعیت اجتماعی هم‌راستا شود
گونار استرومر، وزیر دادگستری از حزب میانه‌رو (Moderaterna)، در بیانیه‌ای مطبوعاتی درباره اهمیت این اصلاحات گفت: «ما از طریق این تغییرات قانونی، حمایت خود را از گروه‌هایی که بیشترین آسیب‌پذیری را در جامعه دارند، تقویت می‌کنیم. این شامل کودکانی می‌شود که دچار مشکلات روانی یا ناتوانی‌های مختلف هستند و مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. همچنین شامل سالمندانی می‌شود که هدف کلاهبرداران بی‌وجدان قرار می‌گیرند. مجازات این جرایم باید بهتر از گذشته، بازتاب‌دهنده شدت و زشتی این رفتارها باشد – و اکنون ما در حال عملی کردن این رویکرد هستیم.»
اجرای قوانین جدید از تابستان
در صورت تصویب این پیشنهاد توسط پارلمان، قوانین جدید از اول ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی خواهند شد. این اصلاحات بخشی از رویکرد گسترده‌تر دولت برای بازنگری در نظام عدالت کیفری و ایجاد توازن بهتر میان حقوق متهمان و حقوق قربانیان محسوب می‌شود.
کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق سالمندان و کودکان از این پیشنهاد به عنوان گامی مثبت در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه یاد کرده‌اند، با این حال برخی تأکید کرده‌اند که علاوه بر تشدید مجازات‌ها، باید در حوزه پیشگیری، آموزش و آگاهی‌رسانی نیز سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.
