بر اساس گزارش مرکز آمار سوئد (SCB)، تورم در ماه اکتبر به ۱.۵ درصد رسید، که افزایشی ۰.۴ درصدی نسبت به ماه سپتامبر نشان می‌دهد. این افزایش مطابق با پیش‌بینی‌های اولیه‌ای بود که در شاخص جدید موسوم به “شاخص سریع تورم” (Snabb-KPI) در تاریخ ۷ نوامبر ارائه شده بود.
غذا و هزینه مسکن: عوامل اصلی فشار اقتصادی
یکی از عوامل اصلی این افزایش تورم، گران‌تر شدن مواد غذایی است. قیمت کلی مواد غذایی ۱.۷ درصد افزایش یافته است و در این میان، کالاهایی همچون روغن و کره بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. برای مثال، قیمت کره در ماه اکتبر بیش از ۸ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، قیمت میوه‌ها و سبزیجات کاهش یافته که در میان سایر اقلام غذایی استثنا به حساب می‌آید.
هزینه‌های مربوط به مسکن، از جمله اجاره‌بها و هزینه‌های مالکیت، نیز به طور چشمگیری افزایش یافته‌اند. بر اساس آمار SCB، هزینه اجاره و حق شارژ آپارتمان‌های مسکونی ۵.۴ درصد افزایش یافته است. در عین حال، اگرچه هزینه‌های بهره وام‌های مسکن کاهش داشته، اما همچنان نسبت به سال گذشته ۳.۷ درصد بالاتر است.
قیمت خدمات تفریحی مانند اشتراک تلویزیون، فیلم و موسیقی، و همچنین هزینه‌های رفتن به رستوران‌ها نیز افزایش یافته است. هزینه خوردن غذا در رستوران به طور متوسط ۴.۴ درصد گران‌تر از سال گذشته شده است.
برخی از اقلام در بازار با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. برای مثال:
- قیمت سوخت‌های فسیلی طی سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است.
- تجهیزات ارتباطی مانند تلفن همراه ۱۵.۵ درصد ارزان‌تر شده‌اند.
با این حال، کاهش قیمت این اقلام تأثیر قابل توجهی در برابر افزایش هزینه‌های دیگر نداشته است.
تفاوت شاخص‌های تورم
KPIF و KPI چیست؟
- KPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده): نشان‌دهنده سطح کلی قیمت‌ها در اقتصاد است.
- KPIF: مشابه KPI است اما تغییرات نرخ بهره در آن حذف شده است تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی بر شاخص حذف شود. از سپتامبر ۲۰۱۷، KPIF به عنوان شاخص اصلی بانک مرکزی سوئد برای ارزیابی تورم تعیین شده است.
سایر شاخص‌ها
- KPIF-XE: در این شاخص، قیمت انرژی حذف می‌شود تا تأثیر نوسانات قیمت انرژی بر تورم مشخص شود.
- KPIF-KS: تغییرات مالیاتی مرتبط با کالاها و خدمات حذف شده و نرخ مالیات ثابت فرض می‌شود.
افزایش تورم به ۱.۵ درصد، همراه با فشارهای اقتصادی ناشی از هزینه‌های بالای مسکن و مواد غذایی، بر قدرت خرید شهروندان سوئدی تأثیر گذاشته است. هرچند برخی کاهش قیمت‌ها در حوزه سوخت و تجهیزات ارتباطی مشاهده شده است، اما این کاهش‌ها برای جبران افزایش هزینه‌های دیگر کافی نبوده است. تورم یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصادی است و ادامه نظارت و اقدامات بانک مرکزی و دولت در این حوزه ضروری خواهد بود.
