دولت سوئد روز ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ از پیش‌نویس قانونی خبر داد که هدف آن بهبود فرآیند بازگشت پناهچویان و کاهش انگیزه‌های اقامت غیرقانونی در کشور است. این پیشنهادات شامل تغییرات عمده‌ای در مدت اعتبار تصمیمات اخراج، محدودیت‌های بازگشت، و حذف سیستم تغییر مسیر برای پناهجویان است.
افزایش مدت اعتبار تصمیمات اخراج
براساس قوانین فعلی، تصمیمات اخراج پس از گذشت چهار سال از تاریخ اجرای نهایی آن به پایان می‌رسند. این وضعیت به برخی پناهجویان انگیزه داده تا با پنهان شدن، از تجدیدنظر در پرونده اقامت خود بهره‌مند شوند. وزیر مهاجرت، یوهان فورسل، اعلام کرد که با تغییر این قانون، تصمیمات اخراج تا پنج سال پس از ترک کشور معتبر خواهند بود و در صورتی که فرد کشور را ترک نکند، این تصمیم هرگز منقضی نخواهد شد.
وی اظهار داشت: «این تغییرات گامی مهم در جهت مبارزه با جامعه غیررسمی است و اطمینان می‌دهد که کسانی که تصمیم اخراج دریافت کرده‌اند، کشور را ترک می‌کنند.»
محدودیت‌های جدید برای بازگشت به کشور
در قوانین جدید، امکان وضع ممنوعیت بازگشت به سوئد تا پنج سال، یا بیشتر در موارد خاص، برای افرادی که کشور را ترک نکرده‌اند، فراهم خواهد شد. در حال حاضر، این محدودیت معمولاً یک یا دو سال است. این تغییر، که شامل ارزیابی‌های فردی برای تعیین مدت زمان ممنوعیت نیز خواهد شد، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مهاجرتی طراحی شده است.
لودویگ اسپلینگ، سخنگوی مهاجرتی حزب دموکرات‌های سوئد، اظهار کرد: «این پیشنهاد نه تنها به ارتقای بازگشت داوطلبانه کمک می‌کند، بلکه امنیت عمومی و نظم اجتماعی را نیز تقویت می‌کند.»
حذف سیستم تغییر مسیر
یکی دیگر از تغییرات عمده پیشنهادی، حذف سیستم تغییر مسیر است. این سیستم به مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، اجازه می‌داد تحت شرایط خاصی برای دریافت اجازه اقامت کاری بدون نیاز به ترک کشور اقدام کنند.
دولت معتقد است که این سیستم به سوءاستفاده و فساد در سیستم پناهندگی دامن می‌زند و فرآیند بازگشت مهاجران را مختل می‌کند. همچنین، خطرات جدی برای بهره‌کشی از کارگران و نقض حقوق آنها در بازار کار به وجود آورده است.
پاتریک کارلسون، سخنگوی حزب لیبرال‌ها، اعلام کرد: «این تغییر برای بازگرداندن اعتماد به سیستم مهاجرتی ضروری است و نشان می‌دهد که سوئد رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در برابر سوءاستفاده‌ها اتخاذ کرده است.»
تأثیرات مورد انتظار و زمان اجرا
دولت پیش‌بینی می‌کند که این تغییرات باعث کاهش تعداد موارد بازگشت معلق شود و فرآیند اخراج پناهجویان غیرقانونی را تسریع کند. همچنین، برآورد می‌شود که این اقدامات به کاهش فشار بر اداره مهاجرت و نیروی پلیس کمک کند.
این اصلاحات قانونی، که بخشی از سیاست‌های بلندمدت دولت برای مهاجرت محدود و پایدار است و در صورت تصویب از اول آوریل ۲۰۲۵ اجرایی خواهند شد.
