طبق قانون جدیدی که از جمعه اجرایی خواهد شد، پلیس سوئد می‌تواند دارایی‌های لوکس مجرمان را بدون نیاز به اتهام مستقیم توقیف کند. این قانون که با نام “قانون توقیف مستقل” شناخته می‌شود، به پلیس این امکان را می‌دهد که اموال مشکوک را بدون اثبات جرم خاصی از افراد ضبط کند؛ حتی اگر این دارایی‌ها به‌طور مستقیم به جرمی مرتبط نباشند. هدف اصلی این قانون، مقابله با اقتصاد جنایی و ضربه به شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته در کشور است.
پیش از این، پلیس فقط در صورتی می‌توانست اموال افراد را توقیف کند که این اموال مستقیماً با جرمی مرتبط باشند، اما از این پس، دارایی‌های نامتناسب با سطح درآمد مشکوک، حتی بدون شواهد مستقیم جرم، قابل ضبط خواهند بود.
الهام از قوانین آمریکا و ایتالیا
قانون جدید سوئد با الگوبرداری از سیستم‌های قانونی کشورهایی چون ایالات متحده و ایتالیا تدوین شده که در برخورد با جرایم سازمان‌یافته تجربه بیشتری دارند. گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، در این خصوص اظهار داشت که کشورهایی مانند آمریکا و ایتالیا سال‌هاست با شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته مقابله می‌کنند و این قانون می‌تواند ابزاری مؤثر در مبارزه با گروه‌های مافیایی در سوئد نیز باشد. به گفته استرومر، این تغییر قانونی، یکی از بزرگترین اصلاحات در نظام کیفری سوئد از زمان تصویب قانون جنایی جدید در ۶۰ سال گذشته به شمار می‌آید.
آغاز عملیات ملی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته
پلیس سوئد برآورد می‌کند که اقتصاد جنایی در این کشور سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد کرون درآمدزایی دارد. دولت امیدوار است که قانون جدید به پلیس کمک کند تا با رهبران مافیایی که در راس این شبکه‌ها قرار دارند برخورد کند. این قانون به پلیس ابزارهای جدیدی می‌دهد تا از طریق توقیف اموال، مجرمان را تحت فشار قرار دهد و منابع مالی آنها را قطع کند.
همچنین، استرومر اشاره کرد که با این ابزارها، پلیس فرصت بهتری برای هدف قرار دادن رهبران جنایی خواهد داشت. او افزود که عملیات ملی گسترده‌ای در دست اجرا است و با استفاده از این قانون، پلیس قادر خواهد بود تا اقدامات استراتژیک‌تری برای مقابله با مافیای داخلی انجام دهد.
چالش‌های قانونی و نقدهای وارده
با وجود تصویب و اجرایی شدن این قانون، انتقاداتی نسبت به آن مطرح شده است. دادستان کل سوئد و عده‌ای از کارشناسان حقوقی ابراز نگرانی کرده‌اند که این قانون ممکن است به نقض حقوق شهروندی و کاهش سطح ایمنی حقوقی منجر شود. آنها معتقدند که این قانون به پلیس اجازه می‌دهد تا حتی با دلایل مبهم و بدون شواهد روشن، وارد خانه‌ها و اموال شخصی شود و بازرسی بدنی انجام دهد. همچنین، برخی حقوقدانان هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند با محدود کردن حقوق شهروندی، مشکلاتی در زمینه حقوق بشر و حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کند.
وزیر دادگستری، گونار استرومر، در این رابطه تأکید کرد که قانون جدید با رعایت اصول حقوقی و بر مبنای استانداردهای حقوقی بالا تدوین شده است، اما اذعان داشت که این قانون باید با دیدی نو بررسی شود. او اضافه کرد که این قانون از مدل‌های سنتی فراتر می‌رود و تمام تضمین‌های موجود در پرونده‌های کیفری ممکن است در اینجا اعمال نشود.
پشتیبانی دولت از شناسایی چهره در زمان واقعی
در کنار اجرای این قانون، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، از برنامه پلیس برای استفاده از فناوری شناسایی چهره در زمان واقعی حمایت کرد. این فناوری می‌تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی و پیگیری مجرمان در مکان‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد و به پلیس کمک کند تا سریع‌تر و دقیق‌تر به اطلاعات مجرمان دست یابد.
این قانون، با وجود تمامی نقدها و نگرانی‌ها، به عنوان یکی از اقدامات اساسی دولت سوئد در جهت مقابله با گسترش جرایم سازمان‌یافته محسوب می‌شود و مقامات سوئدی امیدوارند که اجرای آن باعث کاهش جذب جوانان به شبکه‌های جنایی و ضربه به منابع مالی مجرمان شود.
