در سال ۲۰۲۵، قوانین جدیدی در سوئد به اجرا درمی‌آیند که حوزه‌های مختلفی از زندگی اجتماعی و فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین این قوانین می‌پردازیم:
امکان شهادت ناشناس در دادگاه‌ها
از ابتدای سال ۲۰۲۵، در برخی موارد، افراد می‌توانند به صورت ناشناس در تحقیقات مقدماتی و دادگاه‌های کیفری شهادت دهند. هدف از این قانون، تقویت حفاظت از شاهدانی است که به دلیل ترس از انتقام یا تهدید، از شهادت دادن خودداری می‌کنند. این اقدام به‌ویژه برای مقابله با فرهنگ سکوت در میان باندهای جنایی طراحی شده است. با این حال، منتقدان معتقدند که این قانون ممکن است به کاهش شفافیت قضایی منجر شده و ارزیابی شواهد را دشوار کند.
بهبود دسترسی‌پذیری وب‌سایت‌ها
از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، تمامی وب‌سایت‌های سوئدی، اعم از عمومی و خصوصی، موظف به رعایت استانداردهای دسترسی‌پذیری خواهند بود. این بدان معناست که وب‌سایت‌ها باید به گونه‌ای طراحی و سازماندهی شوند که افراد با هر نوع ناتوانی، آسیب یا مشکلات بینایی و شنوایی بتوانند به‌راحتی از آن‌ها استفاده کنند. این قانون شامل وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک نیز می‌شود.
قانون جدید در مورد زباله‌های نساجی
از ۱ ژانویه ۲۰۲۵، دور انداختن لباس‌ها و منسوجات قدیمی به‌عنوان زباله‌های معمولی غیرقانونی خواهد بود. این قانون شامل لباس‌ها، پرده‌ها، کیف‌ها و ملحفه‌ها می‌شود. شهرداری‌ها مسئول جمع‌آوری و مدیریت این نوع زباله‌ها خواهند بود و ممکن است با قرار دادن مخازن مخصوص، این فرآیند را تسهیل کنند.
لغو مالیات بر پرواز
مالیات بر پرواز که در سال ۲۰۱۸ با هدف کاهش تأثیرات زیست‌محیطی سفرهای هوایی وضع شده بود، از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ لغو خواهد شد. انتظار می‌رود با این اقدام، قیمت بلیط‌های داخلی و اروپایی حدود ۸۰ کرون و بلیط‌های خارج از اروپا ۳۲۵ کرون کاهش یابد.
کاهش سن برخورداری از خدمات رایگان دندان‌پزشکی
پیش از این، خدمات دندان‌پزشکی تا پایان سالی که فرد ۲۳ ساله می‌شد، رایگان بود. از ابتدای سال ۲۰۲۵، این سن به ۲۰ سال کاهش می‌یابد. افراد بین ۲۰ تا ۲۳ سال، سالانه ۶۰۰ کرون به‌عنوان کمک‌هزینه عمومی دندان‌پزشکی دریافت خواهند کرد.
الزام به نصب ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی
از ابتدای سال ۲۰۲۵، تمامی پارکینگ‌های بزرگ با بیش از ۲۰ جای پارک، موظف به داشتن حداقل یک ایستگاه شارژ برای خودروهای برقی هستند. این الزام شامل پارکینگ‌های غیرنوساز نیز می‌شود، اما برخی سازمان‌های داوطلبانه، ساختمان‌های مسکونی و تأسیسات دفاعی از این قانون مستثنی هستند.
این تغییرات قانونی نشان‌دهنده تلاش دولت سوئد برای بهبود شرایط اجتماعی، محیط‌زیستی و دسترسی‌پذیری در جامعه است. با اجرای این قوانین، انتظار می‌رود که شاهد تحولات مثبتی در حوزه‌های مختلف باشیم.
