با نزدیک شدن به موعد بازپرداخت بدهی‌های دوره کرونا، بیش از ۱۳,۵۰۰ شرکت سوئدی در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. این بدهی‌ها که شامل ۳۰ میلیارد کرون از مالیات‌های به تعویق افتاده است، در زمان شیوع بیماری کرونا به دلیل کاهش شدید درآمدها به شرکت‌ها فرصت داده شد تا بازپرداخت‌ها را به تعویق بیندازند.
مشکلات مالی و اقتصادی جدید
کارل شرنا، مدیر شرکت اعتبارسنجی Syna، بیان کرده است که بسیاری از این شرکت‌ها، اگرچه در تلاش برای خروج از مشکلات مالی هستند، به ناچار باید برای اعلام ورشکستگی اقدام کنند. با وجودی که انتظار می‌رفت پس از کرونا بهبود اقتصادی صورت بگیرد، این اتفاق نیفتاد. در عوض، سوئد با افزایش تورم، بحران انرژی، و جنگ روسیه در اوکراین مواجه شد که چالش‌های مالی بیشتری برای شرکت‌ها ایجاد کرده است.
طبق اعلام آژانس مالیاتی سوئد، برخی شرکت‌ها پرداخت بدهی‌های به تعویق افتاده خود را آغاز کرده‌اند اما همچنان تعداد بالایی از شرکت‌ها از پرداخت این بدهی‌ها خودداری می‌کنند و تعداد پرونده‌هایی که به اداره اجرای احکام مالی فرستاده شده‌اند، در حال افزایش است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران ورشکستگی
افزایش ورشکستگی‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری در زنجیره اقتصادی کشور داشته باشد. عدم توانایی شرکت‌ها در پرداخت به موقع بدهی‌ها به تأمین‌کنندگان می‌تواند تأثیرات منفی زنجیره‌ای داشته باشد و به بیکاری، کاهش تولید، و افزایش هزینه‌های اجتماعی منجر شود.
