از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۵، قانونی در سوئد به اجرا درآمده که مدارس را موظف می‌کند به صورت ابتکاری اطلاعاتی درباره دانش‌آموزان را با پلیس در میان بگذارند، در صورتی که این اطلاعات می‌توانند برای پیشگیری یا مقابله با جرایم مفید باشند. این قانون که هدف آن جلوگیری از درگیر شدن کودکان و نوجوانان در بزهکاری است، واکنش‌های تند و نگرانی‌هایی جدی در میان مسئولان آموزشی و مدیران مدارس ایجاد کرده است.
قانون جدید، که به نام قانون وظیفه ارائه اطلاعات به نهادهای مبارزه با جرم شناخته می‌شود، ۲۱ نهاد دولتی از جمله مدارس، شهرداری‌ها و مناطق را موظف می‌سازد که اطلاعاتی را که می‌توانند در کشف، پیشگیری یا تحقیق درباره جرایم موثر باشند، در اختیار پلیس یا دیگر نهادهای مسئول قرار دهند. این اطلاعات نه تنها در پاسخ به درخواست رسمی، بلکه به ابتکار خود نهادها نیز باید منتقل شوند.
بسیاری از مدیران مدارس و فعالان آموزشی نگرانند که این قانون موجب از بین رفتن اعتماد دانش‌آموزان به نهاد آموزشی شود. لنا لینربوری، مدیر سیاست آموزشی اتحادیه مدیران مدارس سوئد، می‌گوید: «این قانون می‌تواند باعث شود که دانش‌آموزان دیگر به مدرسه اعتماد نکنند و از آن فاصله بگیرند. اگر ما به عنوان مدیر مدرسه مجبور باشیم هر نشانه‌ای از رفتار مشکل‌زا را به پلیس گزارش دهیم، این مسئولیت آموزشی ما را منحرف می‌کند.»
او هشدار می‌دهد که اگر دانش‌آموزان احساس کنند که ممکن است اطلاعات شخصی‌شان بدون رضایت‌شان به پلیس گزارش شود، ممکن است از شرکت در مدرسه خودداری کرده یا از بیان مشکلات روحی و روانی خود اجتناب کنند. همچنین والدین ممکن است دیگر تمایلی به در میان گذاشتن اطلاعات مهم با مدرسه نداشته باشند.
در مقابل، پلیس از این قانون دفاع می‌کند. تئودور اسمیدیوس، رئیس موقت واحد مبارزه با جرم در اداره ملی پلیس (Noa)، اظهار می‌دارد که موارد متعددی وجود داشته که نوجوانان مرتکب جرم شده‌اند، در حالی که اطلاعاتی از قبل وجود داشته که می‌توانست مانع این امر شود: «ما نمی‌خواهیم اطلاعات مربوط به همه افراد را جمع‌آوری کنیم. اما اگر واقعا نگران آینده یک نوجوان هستیم و نشانه‌هایی از ورود او به جرایم سازمان‌یافته می‌بینیم، باید بتوانیم با سایر نهادها اطلاعات را به اشتراک بگذاریم.»
پلیس معتقد است که این قانون ابزاری مهم برای مداخله به موقع و قطع زنجیره درگیر شدن نوجوانان در شبکه‌های جنایی است.
واکنش‌های حقوقی و اصلاحات دولت
زمانی که پیش‌نویس این قانون در مرحله نظرخواهی قرار داشت، نهادهایی چون شورای قانون‌گذاری (Lagrådet) انتقادهایی جدی را مطرح کردند. به گفته این نهاد، تشخیص شرایطی که اطلاعات باید به ابتکار مدرسه گزارش شوند، در بسیاری موارد دشوار یا حتی غیرممکن است.
در پاسخ به این انتقادات، دولت بخشی از متن قانون را روشن‌تر کرده و همچنین از پلیس خواسته است تا دستورالعمل‌هایی مشخص برای مدیران مدارس و سایر نهادها تهیه کند. این دستورالعمل‌ها قرار است روشن کند که در چه شرایطی، چه نوع اطلاعاتی و به چه شیوه‌ای باید ارائه شوند.
با این حال، لنا لینربوری همچنان منتقد اصل این قانون است و آن را گامی نگران‌کننده به سمت یک «جامعه خبرچینی» می‌داند: «همکاری‌های بین نهادی پیش از این هم وجود داشتند و موفق بودند. نیازی نبود که چنین فشار قانونی جدیدی اعمال شود.»
