افشاگری جدید رادیو سوئد (Ekot) نشان می‌دهد که ماتس پرشون، وزیر وقت آموزش سوئد، در همان روزی که دولت تصمیم به اختصاص میلیاردها کرون به برنامه‌ای تحقیقاتی مورد حمایت شرکت اریکسون گرفت، اقدام به خرید سهام این شرکت کرده است. این خرید سهام دقیقاً زمانی انجام شد که دولت مبلغ ۲.۳ میلیارد کرون به برنامه‌ای تحت عنوان “دیجیتالی‌سازی پیشرفته” اختصاص داد؛ برنامه‌ای که شرکت اریکسون از بانیان اصلی آن است. این هم‌زمانی اکنون سوالات جدی درباره تضاد منافع و رعایت اصول اخلاقی در سطح دولت مطرح کرده است.
خرید هم‌زمان با تصمیم‌گیری دولتی
در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳، دولت سوئد تصمیم گرفت بودجه‌ای به ارزش ۲.۳ میلیارد کرون را به یک برنامه تحقیقاتی در حوزه نوآوری دیجیتال اختصاص دهد. این برنامه با مشارکت مستقیم شرکت اریکسون طراحی شده بود و هدف آن توسعه فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی و نسل ششم شبکه‌های مخابراتی (6G) عنوان شد. ماتس پرشون که در آن زمان مسئولیت وزارت آموزش و امور تحقیقات را بر عهده داشت، در تصمیم‌گیری دولت حضور داشت و تنها ساعاتی پس از آن، بیش از ۱۱ هزار کرون سهام شرکت اریکسون را خریداری کرد. با این خرید، ارزش کل سهام او در این شرکت به حدود ۴۵ هزار کرون رسید.
کارشناسان: تخطی از اصول پایه‌ای اخلاق سیاسی
تام مادِل، استاد حقوق در دانشگاه اومئو، این اقدام را مثال واضحی از نادیده گرفتن اصول اخلاقی در رفتار سیاسی می‌داند. او می‌گوید: «اینکه وزیری در همان روزی که در تصمیمی تأثیرگذار برای یک شرکت نقش دارد، سهام آن شرکت را بخرد، نشانه‌ای از فاصله نگرفتن کافی از منافع شخصی است. این اولین قانون نانوشته برای کسی است که در مقام قدرت قرار دارد.»
بر اساس مقررات موجود در دولت سوئد، وزرا باید از تصمیم‌گیری در مسائلی که ممکن است نفع مستقیم یا غیرمستقیم برای دارایی‌های شخصی‌شان داشته باشد، پرهیز کنند. به باور تام مادِل، در این پرونده حتی اگر تصمیم از سوی وزارتخانه‌ای دیگر آغاز شده باشد، حضور پرشون در جلسه هیئت دولت و خرید هم‌زمان سهام، تضاد منافع آشکار را نشان می‌دهد.
پاسخ پرشون: نمی‌دانستم جزئیات چیست
ماتس پرشون که اکنون وزیر کار است، همچنان مالک سهام اریکسون است، اما در گفتگو با Ekot تأکید کرده که خود را مرتکب هیچ اشتباهی نمی‌داند. او می‌گوید: «در زمان تصمیم‌گیری، آگاهی دقیقی از محتوای آن نداشتم و بعدها متوجه شدم که این برنامه از سوی یک وزارتخانه دیگر آغاز شده بود.»
او همچنین تأکید می‌کند که این تصمیم کمک به یک شرکت خاص نبوده، بلکه تخصیص بودجه به یک نهاد دولتی بوده است که قرار است منابع را به صورت رقابتی میان سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف توزیع کند. با این حال، کارشناسان و ناظران امور دولتی همچنان بر این باورند که زمان‌بندی خرید سهام به‌تنهایی برای تضعیف اعتماد عمومی کافی است.
اقدام دیرهنگام برای جلوگیری از انتقادها
پرشون همچنین گفته است که از بیش از یک سال پیش، به دلیل دغدغه‌های اخلاقی، تصمیم گرفته است دیگر در سهام شرکت‌های خاص معامله نکند. اما منتقدان معتقدند که این تصمیم دیرهنگام بوده و اتفاقی که در مارس ۲۰۲۳ رخ داده، مصداقی روشن از رفتار نامناسب سیاسی است؛ رفتاری که حتی اگر با نیت سوء نبوده باشد، باز هم می‌تواند اعتماد شهروندان را نسبت به شفافیت در دولت خدشه‌دار کند.
ضرورت شفافیت بیشتر در سطوح بالای دولت
پرونده ماتس پرشون بار دیگر بحث درباره لزوم شفافیت کامل مالی مقامات دولتی را در سوئد زنده کرده است. کشور سوئد یکی از شفاف‌ترین دموکراسی‌های جهان به‌شمار می‌رود، اما همین جایگاه ایجاب می‌کند که مقامات آن، حتی در کوچک‌ترین مسائل مالی نیز کاملاً پاسخ‌گو باشند. در حال حاضر، منتقدان خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر این ماجرا از سوی نهادهای نظارتی شده‌اند. در عین حال، دفتر نخست‌وزیری هنوز واکنشی رسمی به این افشاگری نشان نداده است.
