طبق جدیدترین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار سوئد (SCB)، نرخ زاد و ولد در این کشور به پایین‌ترین سطح در تاریخ معاصر رسیده است. در حالی که جمعیت سوئد هنوز در حال افزایش است، اما سرعت این رشد به طور قابل توجهی کاهش یافته و آینده جمعیتی کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.
پایین‌ترین نرخ زاد و ولد ثبت‌شده در تاریخ سوئد
در سال ۲۰۲۴، نرخ تولد در سوئد به ۱.۴۳ فرزند به ازای هر زن رسید؛ رقمی که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده تاکنون محسوب می‌شود. برای اولین بار از سال ۲۰۰۳، تعداد کل نوزادان متولدشده در یک سال به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. این آمار زنگ خطر جدی برای آینده جمعیتی و تعادل بین نسل‌ها در کشور به صدا درآورده است.
کارشناسان دلایل مختلفی را برای کاهش نرخ زاد و ولد مطرح می‌کنند، از جمله افزایش ناامنی اقتصادی، بالا رفتن سن ازدواج و فرزندآوری، افزایش تمرکز بر تحصیل و اشتغال زنان، هزینه‌های بالای زندگی و مسکن و نگرانی‌های محیط‌زیستی.
پیر شدن جمعیت؛ پدیده‌ای که آینده سوئد را تحت تأثیر قرار می‌دهد
هم‌زمان با کاهش زاد و ولد، جمعیت سالمندان در سوئد رو به افزایش است. نسبت افراد بالای ۶۵ سال نسبت به جمعیت فعال کشور به‌طور مداوم در حال رشد است، و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ این روند ادامه یابد. این موضوع بار سنگینی بر دوش سیستم‌های بازنشستگی، خدمات درمانی و اجتماعی خواهد گذاشت.
افزایش نرخ مرگ‌ومیر به دلیل جمعیت سالخورده نیز یکی دیگر از عوامل موثر در کند شدن رشد جمعیت است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی سال‌های آینده، تعداد مرگ‌ومیر از تعداد تولدها بیشتر خواهد بود، مسئله‌ای که به‌تنهایی می‌تواند موجب کاهش جمعیت کشور شود.
کاهش مهاجرت؛ عامل مهم در کند شدن رشد جمعیت
مهاجرت، که طی دهه‌های گذشته یکی از عوامل اصلی رشد جمعیت سوئد بوده، اکنون روندی نزولی به خود گرفته است. با وجود آنکه همچنان تعداد کسانی که به سوئد مهاجرت می‌کنند از تعداد افرادی که کشور را ترک می‌کنند بیشتر است، اما اختلاف میان مهاجرت و مهاجرت معکوس کاهش یافته و اثر خالص مهاجرتی کمتر از سال‌های گذشته است.
این کاهش در مهاجرت می‌تواند ناشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی، تغییرات ژئوپولیتیکی در منطقه، و یا کاهش جذابیت سوئد برای مهاجران باشد.
پیش‌بینی جمعیت تا سال ۲۰۳۰
با توجه به ترکیب عوامل مذکور، پیش‌بینی می‌شود جمعیت سوئد تا سال ۲۰۳۰ تنها حدود ۹۰ هزار نفر افزایش یابد و به ۱۰.۷ میلیون نفر برسد. این در حالی است که در سال‌های گذشته، رشد جمعیت سالانه به‌مراتب بیشتر بوده و گاهی سالانه تا بیش از ۱۰۰ هزار نفر افزایش جمعیت ثبت می‌شد.
این تغییرات می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر برنامه‌ریزی اقتصادی، سیاست‌های رفاهی، بازار کار و ساختار اجتماعی کشور داشته باشد. به‌ویژه در حوزه اشتغال و نظام بازنشستگی، که نیازمند تعادل جمعیتی بین نسل‌هاست، فشارهای فزاینده‌ای متصور است.
