بر اساس تحقیقاتی که نتایج آن امروز به دولت ارائه شده است، قرار است نظارت تصویری توسط پلیس و برخی دیگر از نهادها بر مکان‌های عمومی مانند میدان ها، خیابان ها و اماکن عمومی آسان‌تر شود.
این تحقیقات که سال گذشته به دستور احزاب حاکم و حزب دموکرات‌های سوئد تهیه شده، پیشنهاد میکند که نیاز به دریافت مجوز برای نظارت تصویری به طور کامل برای تمامی نهادهایی که تا به حال تحت این قانون بوده‌اند، از جمله شهرداری‌ها، استانداری ها و مراکز دولتی حذف شود.
در صورت تصویب این لایحه این تغییرات از اول جولای سال آینده اجرایی خواهد شد.
منتقدان این لایحه نگران حریم خصوصی رهگذرانی هستند که در مقابل دوربین های مداربسته تردد میکنند و در مقابل طرفداران این لایحه میگویند با افزایش دوربین های نظارتی، امنیت در معابر عمومی افزایش خواهد یافت.
