در پی طرح شکایت تجاوز جنسی از سوی یک زن ۲۱ ساله در شهر مالمو، مقام‌های قضایی سوئد اعلام کردند که این شکایت ساختگی بوده و زن جوان هم‌اکنون به اتهام «اتهام‌زنی دروغین به صورت شدید» در بازداشت به سر میبرد. این پرونده که به‌دلیل ماهیت اتهام وارده و حساسیت اجتماعی آن، توجه زیادی را به خود جلب کرده، اکنون وارد سومین هفته بازداشت موقت متهم شده است.
شکایت اولیه و آغاز تحقیقات
پرونده از روز یکشنبه ۳۰ مارس سال جاری آغاز شد؛ زمانی که زن جوان با مراجعه به مرکز پلیس در رِتس‌سِنتْروم مالمو، از یک مورد تجاوز جنسی خبر داد و فرد مشخصی را به‌عنوان مرتکب معرفی کرد. پلیس بلافاصله تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد.
اما به گفته منابع قضایی، تنها چند ساعت پس از آغاز رسیدگی، مأموران به شواهدی دست یافتند که ادعای مطرح‌شده را زیر سؤال برد. براساس این شواهد، احتمال ساختگی بودن شکایت مطرح شد و در ساعات ابتدایی بامداد روز بعد، مقام‌های قضایی تصمیم به بازداشت زن گرفتند.
در ساعات نخست روز دوشنبه، زن مظنون ساعت ۴:۳۰ صبح توسط پلیس دستگیر و با اتهام «گزارش دروغین به‌قصد اتهام‌زنی» (grov falsk angivelse) روبه‌رو شد. این زن که پیش‌تر هیچ سابقه کیفری نداشته، روز سوم آوریل در دادگاه بدوی شهر مالمو به صورت رسمی بازداشت شد. او درخواست تجدیدنظر داد، اما دادگاه تجدیدنظر نیز حکم بازداشت را تایید کرد. هفته گذشته نیز با تصمیم دادستان، قرار بازداشت تمدید شد تا زن جوان همچنان در بازداشت باقی بماند.
دلیل بازداشت: خطر تأثیرگذاری بر تحقیقات
فردریکا سونسون، دادستان پرونده، در گفت‌وگو با رسانه ها اعلام کرد که تصمیم به ادامه بازداشت به دلیل وجود کولوسِنس‌فارا (kollusionsfara) اتخاذ شده است. این اصطلاح حقوقی در سیستم قضایی سوئد به حالتی اطلاق می‌شود که مظنون ممکن است در صورت آزادی، روند تحقیقات را با تأثیرگذاری بر شهود یا نابود کردن شواهد، مختل کند.
سونسون همچنین تصریح کرد که گرچه بازداشت زنان به‌دلیل طرح شکایت دروغین تجاوز جنسی نادر است، اما در این پرونده شواهد کافی برای توجیه این تصمیم وجود دارد.
در خصوص هویت فردی که در شکایت اولیه به‌عنوان مرتکب تجاوز معرفی شده بود، دادستان اظهار داشت که به دلیل جریان داشتن تحقیقات و محدودیت‌های قانونی مرتبط با محرمانگی پرونده، اطلاعات بیشتری نمی‌توان در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
سونسون در ادامه افزود: «این یک پرونده حساس است و برای حفاظت از روند دادرسی، در حال حاضر نمی‌توان اطلاعات بیشتری ارائه کرد.»
مجازات سنگین برای اتهام‌زنی دروغین
بر اساس قوانین کیفری سوئد، جرم گزارش دروغین جرم به‌قصد اتهام‌زنی شدید، در صورت اثبات، می‌تواند مجازاتی از شش ماه تا چهار سال حبس به همراه داشته باشد. قانونگذار تأکید کرده است که در ارزیابی شدت این جرم، جدی بودن جرم اصلی که به‌صورت دروغین گزارش شده، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پرونده، اتهام وارده — یعنی تجاوز جنسی — یکی از جدی‌ترین جرایم در نظام کیفری سوئد تلقی می‌شود، و به همین دلیل نیز پرونده در دسته جرایم شدید قرار گرفته است.
این پرونده نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز حساسیت‌برانگیز است. از یک سو، دستگاه قضایی سوئد تلاش دارد تا فضای امنی برای طرح شکایت از سوی قربانیان واقعی تجاوز فراهم کند. از سوی دیگر، مواردی از این‌دست که منجر به شناسایی گزارش‌های دروغین می‌شود، می‌تواند اعتماد عمومی به سازوکار رسیدگی به این نوع جرایم را خدشه‌دار کند.
مقام‌های قضایی تاکنون زمان برگزاری دادگاه نهایی را اعلام نکرده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
