حزب چپ سوئد (Vänsterpartiet) از ماریا مالمِر استِنِرگارد (Maria Malmer Stenergard)، وزیر امور خارجه، به کمیته قانون اساسی (KU) شکایت کرده است. این شکایت به دلیل خرید سهام در یک شرکت دفاعی در حالی انجام شده که دولت سوئد در حال مذاکره برای یک قرارداد میلیاردی بوده که به نفع این شرکت تمام شده است.
جزئیات خرید سهام و تصمیمات دولتی
ماریا مالمِر استِنِرگارد که در زمان خرید سهام وزیر مهاجرت بود، در تابستان گذشته حدود ۱۰ هزار کرون سهام شرکت سوئدی «Mildef» را خریداری کرد. این شرکت در حوزه IT و تجهیزات دفاعی فعال است و محصولات آن در خودروهای زرهی «Stridsfordon 90» استفاده می‌شود.
یک ماه پس از این خرید، او در یکی از تصمیمات دولتی شرکت داشت که به نیروهای مسلح سوئد اجازه خرید خودروهای زرهی را می‌داد. در ادامه، سوئد و دانمارک قراردادی به ارزش ۲۵ میلیارد کرون برای خرید این خودروها منعقد کردند و پس از آن ارزش سهام Mildef در بازار بورس افزایش یافت.
شکایت حزب چپ به کمیته قانون اساسی
حزب چپ سوئد اکنون به دلیل این موضوع، شکایتی را به کمیته قانون اساسی ثبت کرده است. هاکان سونلینگ (Håkan Svenneling)، سخنگوی سیاست خارجی حزب چپ، در بیانیه‌ای به شبکه SVT نوشت: «افشای این موضوع نشان می‌دهد که او در تصمیماتی شرکت کرده که به نفع پورتفوی سهام شخصی‌اش بوده است. یک وزیر نباید به گونه‌ای عمل کند که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. به همین دلیل بلافاصله احساس کردم که این موضوع باید توسط کمیته قانون اساسی بررسی شود.»
دفاع وزیر امور خارجه از خود
ماریا مالمِر استِنِرگارد در پاسخ به این اتهامات در گفت‌وگو با Ekot تأکید کرد که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به شرکت Mildef نقشی نداشته و تمامی قوانین مربوط به تضاد منافع را رعایت کرده است.
او در پستی در فیسبوک نوشت: «من دارایی‌هایم را برای بررسی عمومی اعلام کرده‌ام. در هیچ تصمیمی که به شرکت‌های موجود در پورتفوی سهامم مربوط باشد، شرکت نداشته‌ام و همچنین هنگام سرمایه‌گذاری به هیچ اطلاعات غیرعمومی دسترسی نداشته‌ام.»
همچنین او از بررسی‌های بیشتر و گفت‌وگو درباره شفافیت استقبال کرده است.
