مایکل دامبری وزیر کشور از ارائه یک لایحه به پارلمان برای افزایش مجازات خرید و فروش یا حمل غیر مجاز اسلحه و مواد انفجاری خبر داد. در حال حاضر مجازات قاچاق و حمل اسلحه ۶ ماه حبس است اما دولت در تلاش است تا حداقل این مجازات را به دو سال زندان تغییر بدهد. این لایحه یکی از طرح های موجود در برنامه ۳۴ گانه دولت برای مبارزه با شبکه خلافکاران کشور است.
کمتر از یک دقیقه