در یک تصمیم تاریخی، دولت سوئد اعلام کرد که قصد دارد طی ده سال آینده، ۳۰۰ میلیارد کرون به بودجه نظامی کشور اضافه کند؛ اقدامی که بزرگ‌ترین برنامه تقویت نظامی این کشور از پایان جنگ سرد تاکنون محسوب می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شرایط امنیتی در اروپا و منطقه بالتیک دستخوش تحولات جدی شده و تهدیدات جدیدی در افق دیده می‌شود.
نخست‌وزیر سوئد، اولف کریسترسون، در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن اعلام این طرح، تأکید کرد که وضعیت امنیتی فعلی «کاملاً جدید» و «بی‌ثبات» است و نیازمند رویکردی تهاجمی و حساب‌شده در برنامه‌ریزی‌های دفاعی است. او گفت: «ما وظیفه داریم امنیت کشورمان را تضمین کنیم. برای موفقیت در این مسیر، به یک برنامه اجرایی قوی و تأمین مالی مطمئن نیاز داریم.»
طبق این برنامه، هدف دولت این است که بودجه دفاعی را تا سال ۲۰۳۰ به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. این رقم، بسیار فراتر از معیار حداقلی ناتو یعنی ۲ درصد است و حتی از سطح فعلی سوئد که در حال حاضر ۲.۴ درصد است نیز عبور می‌کند.
نکته قابل توجه در این برنامه، روش تأمین مالی آن است. دولت با همکاری حزب دموکرات‌های سوئد (SD) تصمیم گرفته است تا منابع مالی این افزایش بودجه را از طریق وام تأمین کند. بر این اساس، طرح سرمایه‌گذاری دفاعی با استفاده از اعتبار بانکی آغاز شده و از سال جاری تا ۲۰۳۰ و در ادامه تا ۲۰۳۵ ادامه خواهد یافت.
کریسترسون تصریح کرد: «این یک سرمایه‌گذاری بزرگ و بلندمدت است. ما باید برای تضمین امنیت آینده خود، امروز اقدام کنیم.»
تمرکز بر تجهیز سریع نیروهای دفاعی
در گام نخست، دولت ۲۵ میلیارد کرون اضافی را برای سال جاری در نظر گرفته تا از آن برای خرید تجهیزات جدید نظامی استفاده شود. هدف از این بودجه، تحویل سریع تجهیزات و افزایش آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح است. انتظار می‌رود این بودجه برای تقویت یگان‌های مختلف ارتش، نوسازی تجهیزات و افزودن سامانه‌های مدرن دفاعی مورد استفاده قرار گیرد.
بخش دیگری از این طرح به تهدیدات موسوم به «تهدیدات هیبریدی» اختصاص یافته است. دولت ۹۶ میلیون کرون به این منظور تخصیص داده که نیمی از آن به گارد ساحلی تعلق خواهد گرفت. این تصمیم پس از حوادث اخیر در دریای بالتیک و حملاتی که به زیرساخت‌های حیاتی مانند کابل‌های دریایی صورت گرفته، اتخاذ شده است.
افزایش توان عملیاتی گارد ساحلی به‌ویژه در آب‌های استراتژیک دریای بالتیک، بخشی از تلاش سوئد برای دفاع از مرزهای دریایی‌اش در برابر نفوذهای مشکوک و عملیات خرابکارانه است.
برنامه سوئد برای افزایش بودجه نظامی، در آستانه نشست آینده ناتو در لاهه، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در این نشست قرار است سقف بودجه دفاعی کشورهای عضو بازبینی شود. برخی گزارش‌ها از بحث‌هایی درباره افزایش معیار بودجه به بین ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی حکایت دارند.
سوئد، که به‌تازگی به‌طور رسمی به عضویت ناتو درآمده است، با اجرای این برنامه قصد دارد نه تنها نقش فعال‌تری در ساختار دفاعی ناتو ایفا کند، بلکه از نظر داخلی نیز به تقویت توان بازدارندگی خود در برابر تهدیدات منطقه‌ای بپردازد.
