پارلمان سوئد تغییرات گسترده‌ای را در قوانین مهاجرتی تصویب کرده است که تأثیرات قابل توجهی بر پناهجویان و مهاجران خواهد داشت. از مهم‌ترین این تغییرات می‌توان به لغو امکان تغییر مسیر، افزایش مدت اعتبار احکام اخراج و اعمال ممنوعیت بازگشت طولانی‌تر برای متخلفان اشاره کرد. این قوانین از اول آوریل ۲۰۲۵ اجرایی خواهند شد و شامل هیچ‌گونه مقررات انتقالی نخواهند بود، به این معنا که افراد مشمول این تغییرات هیچ فرصتی برای تطبیق با شرایط جدید نخواهند داشت.
لغو امکان تغییر مسیر (Spårbyte) به این معناست که افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده اما در طول بررسی پرونده در سوئد مشغول به کار شده بودند، دیگر نمی‌توانند بدون ترک کشور، درخواست اجازه اقامت کاری بدهند. پیش از این، چنین افرادی می‌توانستند با تکیه بر استثنای تغییر مسیر، به جای بازگشت به کشور مبدأ، مستقیماً از داخل سوئد برای مجوز اقامت کاری درخواست دهند. اما اکنون این گزینه حذف شده و حتی کسانی که دارای شغل و درآمد پایدار در سوئد هستند نیز مشمول این قانون خواهند شد. اداره مهاجرت سوئد تخمین می‌زند که حدود ۴۷۰۰ نفر، شامل متقاضیان اصلی و وابستگان آن‌ها، تحت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت. هانا گیورتسن، یکی از مسئولان اداره مهاجرت، با اشاره به تأثیرات این تصمیم گفت که افرادی که از طریق تغییر مسیر اقامت کاری گرفته‌اند، دیگر امکان تمدید اقامت خود را نخواهند داشت و در پایان اعتبار مجوز فعلی خود باید کشور را ترک کنند.
علاوه بر لغو تغییر مسیر، قوانین مربوط به مدت اعتبار احکام اخراج نیز تغییر کرده است. طبق اصلاحات جدید، از این پس مدت اعتبار احکام اخراج پنج سال خواهد بود و این زمان از لحظه‌ای آغاز می‌شود که فرد واقعاً سوئد را ترک کند. در قانون قبلی، این مدت چهار سال بود و از لحظه صدور حکم نهایی محاسبه می‌شد، حتی اگر فرد همچنان در سوئد حضور داشت. این تغییر به این منظور انجام شده که افراد نتوانند با پنهان شدن از اجرای حکم اخراج، مدت زمان لازم برای مختومه شدن پرونده را سپری کرده و سپس دوباره برای اقامت اقدام کنند. اداره مهاجرت این تغییر را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که اجرای احکام اخراج را تسهیل خواهد کرد.
اداره مهاجرت اعلام کرده است که حدود ۹۰۰۰ نفر در حال حاضر دارای پرونده‌های باز برای بازگشت به کشور مبدأ هستند. مشخص نیست که چند نفر از این افراد در نهایت مجبور به ترک کشور خواهند شد، اما با اجرای قوانین جدید، افرادی که تاکنون توانسته‌اند با ماندن در سوئد از طریق‌های مختلف درخواست جدید ارائه دهند، دیگر چنین امکانی نخواهند داشت. همچنین، در صورت عدم ترک داوطلبانه سوئد پس از دریافت حکم اخراج، اداره مهاجرت این اختیار را خواهد داشت که ممنوعیت بازگشت طولانی‌تری را برای فرد صادر کند.
این تغییرات در راستای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی در سوئد و تلاش دولت برای کاهش تعداد مهاجران فاقد مجوز اقامت انجام شده است. با حذف امکان تغییر مسیر، بسیاری از مهاجرانی که به امید دریافت اقامت کاری در سوئد مشغول به کار شده بودند، باید کشور را ترک کنند، در حالی که افزایش مدت اعتبار احکام اخراج نیز مانع از بازگشت زودهنگام افرادی خواهد شد که از کشور اخراج شده‌اند.
